بابک اسدی دِزَکی

بسمه تعالی

پیشنهاد برای بهبود فرایند

بورس؛ معضلی جدید برای سازمان ها و منابع انسانی  سازمانی

بابک اسدی دزکی  مردادماه 99

مقدمه

          با رشد چشم گیر بورس در دو ساله اخیر به ویژه سال 1399 شاهد هجوم مردم به کارگزاری­ها جهت دریافت کد بورسی و فعالیت در این حوزه اقتصادی هستیم تا جایی که با  مقایسه ورود افراد به بورس در مدت حدود چهار ماه اخیر و سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کدهای صادر شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۹۰۰ هزار نفر بوده است و در حال حاضر به جز سهامداران عدالت، بیش ۱۵ میلیون نفر دارای کد بورسی فعال هستند  که در آخرین عرضه اولیه بیش از 5 میلیون کد در این عرضه مشارکت نمودند.

کارکنان دولت و سازمان های خصوصی از این خیل عظیم اعضای بورس و یا استفاده کنندگان از آن و به اصطلاح عامه بورس بازان، مستثنا نبوده و اتفاقاً بیش از دیگران استقبال نموده و با سرمایه گذاری در این حوزه صرف وقت می نمایند.

فارغ از مزایای بورس و سرمایه گذاری در این حوزه که حفظ سرمایه،ارتقاء دانش مالی و اقتصادی،مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی،کمک به تامین مالی شرکت­ها و کسب و کارها،استفاده از منابع مالی راکد و ایجاد گردش مالی و... را در پی داشته و خواهد داشت،معایبی بسیار نیز دارد که در صورت ورود به این حوزه از فعالیت اقتصادی و عدم داشتن دانش و آگاهی حداقلی نسبت به اصول سرمایه گذاری در بورس این معایب بسیار چشم گیرتر و اثرات مخرب تری را در پی خواهد داشت. همچنین با وجود رشد پیوسته بورس در ماه های اخیر که آن را در ذهن بسیاری از تازه واردها به عنوان ماشین تولید پول نمایان ساخته، موجب رفتاری هیجانی و عجولانه گردیده که در نهایت باعث به خطر انداختن سرمایه و صرف انرژی و زمان زیاد افراد شده که افزایش انتظارات از بازدهی سرمایه و عدم تحقق آن موجب بروز رفتارهایی عصبی، پرخاشگرانه، ناامیدی، بی اعتمادی، افسردگی و اختلالت روانی و استرس و اضطراب می گردد.

مسئله

        حال با توجه به این که بخش اعظمی از بورس­بازان را کارکنان دولتی و بخش خصوصی تشکیل داده، علاوه بر معایب فوق الذکر، شاهد بروز برخی معضلات در سازمان ها می باشیم. از جمله معضلاتی که می توان به آن اشاره نمود عبارتند از: استفاده از منابع و امکانات دولتی در جهت اهداف شخصی،کم کاری در زمان اداری، عدم تمرکز در فعالیت های کاری، بروز رفتارهای نامناسب اداری به دلیل نتایج مثبت و منفی حاصل از فعالیت های بورسی، عدم انگیزه کاری کارکنان و نیز عدم رضایت ارباب رجوع قابل را به دلیل کسب درآمد موقتی در بورس، ایجاد گروه های غیررسمی بورسی در محیط کار و... که در نهایت موجب کاهش کارایی، اثربخشی و بهره وری سازمانی و فردی و نیز بروز برخی رفتارهای ناشایست اداری گردیده است. بر این اساس در ماه های اخیر شاهد عدم حضور کارکنان به صورت کوتاه مدت یا دراز مدت در قالب غیبت،تاخیر و تعجیل،مرخصی و یا بعضاً استعفا و بی نظمی هایی در حضور آنان در سازمان ها می باشیم.

با وجود همه محاسن و معایب بورس، درگیری و­ صرف وقت منابع انسانی سازمان­های دولتی و خصوصی در زمان کاری، علاوه بر عوارض و تهدید­­­­­­‌‌­­­­­‌‌‌‌‌‌‌‌‌­­­­­‌های فردی، موجب بروز عوارض و تهدید­­هایی برای سازمان­ها گردیده که تاکنون راه کارهایی مانند تغییر ساعات اداری و شروع آن از ساعت 12.30 به بعد، بوده که با مخالفت روبرو گردید، همچنین ایجاد گنبد آهنین اینترنتی و محدودیت دسترسی کارکنان در ساعات اداری به سایت­های بورسی و کارگزاری­ها از جمله راه­کار­هایی بوده که این نیز با عکس العمل­ها و ترفند­هایی جایگزین مانند استفاده از موبایل این راه­کار نیز غیر عملیاتی می­گردد.

راه کارها

           با بررسی رفتار ماه­های اخیر کاربران در بورس به ویژه در سال 1399 از طریق بررسی شکل حضوری آنها در این حوزه، رفتار کاربران بیشتر ناشی از جو روانی و هیجانات حاصل از رشد چشم­گیر شاخص و افزایش سرمایه افراد(به طور نسبی) در این حوزه می باشد و با گذشت زمان و فعالیت در این سامانه­ها و آشنایی با اصول سرمایه­گذاری و کسب دانش و پی بردن به مزایا و معایب، این هیجان فروکش کرده و رفتارهای هیجانی که موجب صرف انرژی، تمرکز و وقت زیادی در استفاده از این سامانه ها می­گردد به رفتارهای تعادلی با صرف انرژی، تمرکز و زمان کمتری تبدیل می­گردد. با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور و مشکلات درآمدی و معیشتی به ویژه در سطح کارکنان دولتی و بخش خصوصی، رشد حضور افراد در بورس و استفاده از سامانه های بورسی که تماماً در زمان فعالیت های ادارای(8.30 تا 12.30 که اخیراً تا 13.30 ادامه داشته) را شاهد هستیم که سطح پیوسته و بالایی از صرف زمان،انرژی و تمرکز در وقت اداری سازمان های خصوص و دولتی  را در پی داشته که این امر فاقد نشانه های بارزی در کاهش سطح هیجانات کاربران می باشد.

بر این اساس راه کارهای ارائه شده در جهت مدیریت کارکنان در استفاده از بورس را در جدول زیر بررسی می نماییم  

و اما پیش پیشنهاد ...

            سابقه وجود بورس در ایران به سال 1346 بر می گردد ولی هیجان عضویت و فعالیت در آن با تاخیری بیش از نیم قرن در ماه­های اخیر به اوج خود رسیده. این امر ضمن داشتن مزایا، دارای معایبی نیز می­باشد که به عنوان نمونه به فعالیت منابع انسانی سازمان های خصوصی و دولتی اعم از مدیران ارشد، میانی، پایه و کارکنان سطح عملیاتی در وقت اداری بوده که نهایتاً موجب کاهش بهره وری و ایجاد عوارض رفتاری در سطح سازمان می گردد.

از طرفی عضویت و فعالیت همه احاد ملت در بورس یکی از اهداف دولت بوده و به نوعی می بایست به دلایل اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت همگان به ویژه دولتمردان قرار گیرد و از طرف دیگر معایب آن، اثرات سوءی بر فعالیت های سازمان ها داشته، لذا ارائه راه کارهایی به مانند موارد مشروح در جدول بالا دارای مزایا و معایت خود بوده و نمی تواند مفید و موثر واقع گردد، لذا پیشنهادی ترکیبی با رعایت کلیه موارد و لحاظ نمودن تمامی دغدغه های درک شده تا کنون ارائه می گردد.

مدیریت سازمان­ها با به کارگیری واحد های آموزش، رفاه و بخش های نظارتی می توانند اقداماتی را در جهت نظارت، آموزش و هدایت کارکنان در این حوزه را انجام دهند.

واحـــــد آموزش : بخش آموزش سازمان­ها می توانند نسبت به برگزاری دوره های آموزش ابتدایی بورس و نحوه سرمایه گذاری در آن به همراه تشریح تهدیدها و فرصت­های احتمالی آن اقدام نموده تا اثرات سوء حاصل از عدم آگاهی و دانش کارکنان خود را به حداقل رسانده تا افراد با دانش و بدون هدر رفت زمان مفید و انرژی، فعالیت خود ادامه دهند.

واحـــــد رفاهی: واحــــد رفاهی سازمان­ها می توانند با دعوت از صندوق­های سرمایه گذاری که به عنوان مشاوران، کارگزاران و همراهان سرمایه­گذاران(کارمندان) می باشند نسبت به آگاهی بخشی در جهت نحوه سرمایه گذاری در این صندوق­ها به کارکنان راه­کارهایی عملیاتی و بدون دخالت مستقیم کارکنان در امور سبدگردانی و سایر فعالیت­های مرتبط اقدام نموده تا کارکنان از طریق این صندوق ها ضمن سرمایه گذاری، مشارکت و کسب درآمد، در انرژی و زمان خود صرفه جویی داشته باشند.

واحـــد های نظارتی: واحد های نظارتی به عنوان بخش نظارت، فعالیت های سوء افراد را در استفاده­های احتمالی از منابع سازمانی از جمله کامپیوتر، اینترنت و زمان افراد در وقت اداری را رصد نموده و از طریق توصیه نامه هایی ضمن تعیین عواقب سوء استفاده­ها و یا استفاده بی رویه از امکانات و فضای اداری و افراد، آنها را از این عواقب آگاه نمایند و در صورت بروز این موارد برخوردهای قانونی داشته باشند.